به نقل از «قدس آنلاین»

دلایل کنترل نرخ تورم از سوی بانک مرکزی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۴۴۰۰

به گزارش قدس آنلاین، راهبرد معاصر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظرسنجی ها نشان می‌دهند انتظارات تورمی گرچه همچنان بالاست، ولی کاهش یافته و نرخ رشد نقدینگی ۲۶.۴ درصد است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدند، شفافیت در حوزه های کلان بانکی ابزار مهم حکمرانی پولی در دست بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت بانکی هزینه کج‌گزینی بانک‌ها و همچنین کج‌رفتاری مشتریان را به‌شدت بالا می‌برد بمین دلیل به کنترل ترازنامه بانک‌ها و سالم‌سازی رشد نقدینگی کمک می کند.

شفافیت در حوزه های کلان بانکی امکان کنترل سرعت گردش پول را علاوه بر حکمران پولی به ناظران اجتماعی می‌دهد. عمده متقاضیان تسهیلات بانکی سوداگران پرخطر بازار دارایی‌ها مانند ارز و مسکن هستند. این شفافیت و نظارت به کنترل لنگر انتظارات تورمی به دلیل ثبات قیمت در بازار دارایی‌ها منجر می‌شود.

حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره کاهش سرعت گردش پول و اثرگذاری آن در نرخ تورم و نیز اثرات کاهش انتظارات تورمی در جامعه بر نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: کاهش سرعت گردش، ضریب فزاینده پول است که با نرخ تورم ارتباط دارد، به همین دلیل بخشی از تورم کنترل شده جامعه با کاهش سرعت گردش پول در ارتباط است.

وی افزود: بخشی از کنترل تورم ناشی از کاهش سرعت گردش پول است که بانک مرکزی نسبت آن را در مهر ماه سال جاری با سال گذشته بررسی کرد و نشان داد این عامل ناشی از محدود سازی رشد ترازنامه بانک هاست.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: کنترل ترازنامه بانک ها به کاهش سرعت پول در گردش منجر می شود، اما موضوع حائز اهمیت، کنترل نرخ تورم با توجه به کاهش رشد پایه پولی است. اگر رشد پایه پولی کنترل نشود، کاهش سرعت پول در گردش در بلندمدت نمی تواند به کاهش نرخ تورم یا کاهش انتظارات تورمی منجر شود، بنابراین سیاست گذار باید به این دو مؤلفه توأمان توجه کند.

حیدری گفت: هنگامی که رشد پایه پولی بر محور 39 درصد است، رشد نقدینگی 26 درصدی با اینکه رقم بسیار خوبی است، اما کاهش و کنترل رشد نقدینگی به تنهایی نمی تواند در تداوم کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. به همین دلیل در کنار کاهش رشد حجم پول باید رشد پایه پولی نیز کنترل شود تا عواید ناشی از مدیریت این دو مؤلفه اساسی در نرخ تورم مشاهده شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: جلوگیری از رشد نقدینگی موضوع مهمی است، اما باید توجه کرد در راستای کنترل نرخ تورم نمی توان در بلند مدت مانع رشد ترازنامه بانک ها شد و به دلیل اعطای وام و تسهیلات برای بخش تولید و نظام بانکی محدودیت گذاشت، زیرا تلاش برای نگاه داشتن محدودیت دو درصد ماهانه رشد ترازنامه باعث کاهش ارائه تسهیلات می شود که تبعات منفی آن در بلندمدت خود را روی کاهش رشد تولید نشان می دهد.

وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم که ازجمله اصلی ترین مطالبات مردم به شمار می رود، باید همه موضوعات در کنار هم دیده شوند، تصریح کرد: انتظارات تورمی اینگونه نیست که برای بلند مدت قابل کنترل باشد، زیرا کاهش یا افزایش آن وابسته به نوع نگاه سرمایه گذاران و حتی مردم عادی نسبت به اتفاقات مختلف در بخش اقتصادی و ارزی کشور است. به همین دلیل نوع نگاه مردم به متغیرات اقتصادی و تحولات سیاسی در مدیریت انتظارات تورمی مؤثر است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در کنار کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد باید سایر متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم اعم از سیاسی یا اقتصادی به درستی مدیریت شوند تا اثرات کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد خود را در کاهش نرخ تورم نشان دهد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم اقتصاد کشور کاهش سرعت گردش پول ترازنامه بانک ها انتظارات تورمی رشد پایه پولی کاهش نرخ تورم رشد نقدینگی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۴۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.